اخبار قانون جرایم رایانه
اینترنت رکورددار جرایم رایانه یی امسال می شود
... مفادی از قانون مبارزه با جرایم رایانه یی در کشور برای جلوگیری از تخلفات فضای سایبر در سال 87 تصویب شد و ما بقی به صورت کامل در سال 88 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن و به گفته رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی رعایت نکردن شئونات شغلی - حرفه یی، سهل انگاری و رعایت نشدن اصول فنی که باعث تضییع حقوق غیر گردد و خسارت بزند، صدور تاییدیه های خلاف واقع، ارایه صورت وضعیت و سایر ادوات که موجب تضییع حقوق دیگران شود از تخلفات رایانه یی ذکر شده است ... بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه یی کارگروهی متشکل از نمایندگانی از وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فن آوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات جهت تعیین مصادیق در دادستانی کل کشور تشکیل و جلسات آن به صورت مداوم پیگیری می شود ... مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با بیان اینکه فن آوری اطلاعات زمینه ی ارتکاب اعمال مجرمانه ای را که پیش از این به هیچ وجه امکان پذیر نبود، فراهم کرده است و موجبات ارتکاب گونه های مرسوم جرایم را به شیوه های غیرمرسوم به وجود آورده است، گفت: تاکنون تعریفی جامع و مانعی از جرایم رایانه یی نشده است ... وزیر دادگستری تاکید کرد: به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه ی فن آوری های اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم را با مشکل مواجه می سازد ...
ضرورت مراقبت و نگهداری از ادله الکترونیکی
... به گزارش خبرنگار جامعه فارس، گسترش ابزارهای نوین ارتباطی و شبکه های اینترنتی طی دهه اخیر باعث ایجاد انقلابی در دنیای فناوری ارتباطات شده و به تبع آن وقوع جرایم مختلف و متنوع در فضای مجازی، تعاریف جدیدی از جرم ایجاد کرده است که لزوم بازنگری در قوانین کیفری را گوشزد می کرد ... بر این اساس و به منظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانه ای انجام می شوند، لایحه «قانون جرایم رایانه ای» در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388 به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید ... قانون جرایم رایانه ای در 3 بخش «جرایم و مجازات ها»، «آیین دادرسی» و بخش «سایر مقررات» تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است* استناد پذیری ادله الکترونیکیبر اساس «ماده 49» قانون جرایم رایانه ای، به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید ... همچنین طبق «ماده 50» این قانون، چنانچه داده های رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود ...
مجازات حبس برای استفاده غیرقانونی از پهنای باند بین المللی
... به گزارش خبرنگار جامعه فارس، گسترش ابزارهای نوین ارتباطی و شبکه های اینترنتی طی دهه اخیر باعث ایجاد انقلابی در دنیای فناوری ارتباطات شده و به طبع آن وقوع جرایم مختلف و متنوع در فضای مجازی، تعاریف جدیدی از جرم ایجاد کرده است که لزوم بازنگری در قوانین کیفری را گوشزد می کرد ... بر این اساس و به منظور فراهم شدن امکان پیگیری قضایی جرایمی که در فضای مجازی و به صورت رایانه ای انجام می شوند، لایحه «قانون جرایم رایانه ای» در سال 88 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و این قانون در جلسه علنی روز سه شنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 20 خرداد 1388 به تأیید نهایی شورای نگهبان نیز رسید ... قانون جرایم رایانه ای در 3 بخش «جرایم و مجازات ها»، «آیین دادرسی» و بخش «سایر مقررات» تهیه و تدوین شده و شامل 56 ماده است ... * مسئولیت کیفری اشخاصبر اساس «ماده 23» قانون جرایم رایانه ای، ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده 22 یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند ... بر اساس «ماده 24» این قانون، هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا 3 سال یا جزای نقدی از 100 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا هر 2 مجازات محکوم خواهد شد ...
مسئولین فیلترینگ بدنبال filter.ir
... ir در قسمت "آدرس بار " ظاهر وب سایت شرکت زیرساخت نمایش داده می شود، گفت: وزارت ارتباطات نیز عضو کارگروه تعیین مصادیق است؛ بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه ای 12 نهاد موظف به همکاری در این زمینه شده اند که اما نحوه همکاری آنها مشخص نشده است ...
فیلترینگ سایت های دولتی با استناد به کدام قانون؟
... خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران سرویس: نگاهی به وبلاگهااستفاده از ابزار فیلترینگ همانطور که در قانون به آن اشاره شده، مختص به پالایش محتوای مجرمانه است و نه ابزاری جهت اعمال سیاست های دولتی ... سوالی که مطرح می شود این است که شرکت فن آوری اطلاعات با استناد به کدام قانون می تواند سایت های دولتی را فیلتر کند؟ همانطور که از قانون جرایم رایانه یی مشخص است، فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرایم رایانه یی و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است ... مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرایم رایانه یی یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است ... هم چنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضائی است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایت های دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند، قرار است به کدام بند قانون جرایم رایانه یی استناد شود؟ مطمئنا این حق شهروندان و صاحبان سایت های دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همانطور که در قانون نیز به آن اشاره شده است، مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاست های دولتی و اگر مسوولان نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایت های دولتی در خارج از کشور دارند، بایستی آن را با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند ...
*پیش نویس آیین نامه میزبانی سایت های دولتی آماده شد*
... وی تاکید کرد: اجرای طرح ساماندهی میزبانی سایت های داخلی به اجرای بهتر ماده 23 قانون جرایم رایانه یی کشور، کمک می کند ...
ارشاد می خواهد متولی کلیه پیام های دیجیتالی باشد
... در این میان حقوقدانان نیز با توجه به وجود قانون جرایم رایانه ای که تمامی فضای دیجیتال را دربرمی گیرد، تصویب این لایحه را نادرست می دانند و معتقدند با وجود این قانون و دیگر لوایح قانونی دیگری که وجود دارد، نیازی به ارایه این لایحه نیست اما در این میان وزارت ارشاد بر لزوم تدوین این لایحه علیرغم مخالفت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اصرار آن بر ارایه این لایحه تنها با عنوان اسپم که محدوده کمی را دربر می گیرد، تاکید دارد ... کارشناسان بر این عقیده اند بسیاری از مواردی که وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی روی آن تاکید دارد نیازی به قانون مصوب ندارد زیرا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می تواند در مورد آن تصمیم گیری کند ... وزارت ارشاد پیش از این طرح ساماندهی سایت های اینترنتی را نیز علیرغم تمامی انتقاداتی که به آن وارد شد، آغاز کرد و این بار قصد دارد با تدوین قانون جدیدی حوزه پیام های دیجیتال کشور را نیز سامان دهد ...
دلیل تغییر چهره ی صفحه فیلترینگ چه بود؟
... به گزارش ایسنا کاربران اینترنت در ایام تعطیلات نوروز به دنبال ورود به سایت هایی که طبق قانون فیلتر شده اند با صفحه ای جدید مواجه شدند که با تبریک سال نو کاربر را به سایت های مجاز فعال در حوزه های مختلف هدایت کرده و دیگر عبارت قرمز رنگ "مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد" را نمایش نمی داد ... در صفحه فیلترینگ قبلی عبارتی با این مضمون که "درصورتی که این سایت به اشتباه فیلتر شده باشد با لینک زیر (آدرس ایمیلی که معرفی شده بود) تماس بگیرید" مشاهده می شد، در صفحه جدید هم با اعلام اینکه "با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد" آدرس ای میلی برای رسیدگی به اعتراضات قرار داده شده است ...
افزایش مسوولیت پذیری درفضای سایبرباتصویب قانون جرایم رایانه ای
... معاون مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا با بیان این که تصویب قانون جرایم رایانه ای مسوولیت پذیری را در فضای سایبر افزایش داده است، مجازات اشخاص حقوقی که در اینترنت مرتکب جرم می شوند را از جمله ویژگی های این قانون عنوان کرد ... سرهنگ امیدی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تصویب قانون جرایم رایانه ای در تیرماه سال 88 و ابلاغ این قانون از سوی دولت، اظهار کرد: برخی از رفتارها در فضای اینترنت با ابهاماتی روبرو بود ... به طور مثال در بحث برخورد با نفوذ غیرمجاز و دسترسی به داده ها، جعل داده ها و کلاهبرداری های رایانه ای و سرقت داده ها و اطلاعات، مشکل قانونی وجود داشت که با تصویب قانون جرایم رایانه ای این ابهامات برطرف شد ... معاون مبارزه با جرایم رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، مجازات اشخاص حقوقی را از جمله ویژگی های این قانون عنوان کرد و افزود: پیش از این افرادی که تحت پوشش شرکت ها و موسسات حقوقی اقدام به تخلف می کردند، شرکت مورد نظر هیچ مسوولیتی در برابر تخلفات نداشت، اما در این قانون خود شرکت هم مسوول بوده و ممکن است آن شرکت منحل شود ... سرهنگ امیدی نفوذ و شنود غیرمجاز، جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده های رایانه ای، سرقت و کلاهبرداری رایانه ای و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب را از جمله عناوین مجرمانه قانون جرایم رایانه ای عنوان کرد ...
صفحه ی جدید فیلترینگ به سایت های مفید مزین شد
... ایسنا - کاربران اینترنت در ایام تعطیلات نوروز به دنبال ورود به سایت هایی که طبق قانون به عنوان متخلف شناخته و فیلتر شده اند با صفحه ای جدید مواجه شدند که با تبریک سال نو کاربر را به سایت های مجاز فعال در حوزه های مختلف هدایت کرده و دیگر عبارت قرمز رنگ "مشترک گرامی دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد" را نمایش نمی داد ... در صفحه فیلترینگ قبلی عبارتی با این مضمون که "درصورتیکه این سایت به اشتباه فیلتر شده باشد با لینک زیر (آدرس ایمیلی که معرفی شده بود) تماس بگیرید" مشاهده می شد، در صفحه جدید هم با اعلام اینکه "با استناد به قانون جرایم رایانه ای دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان پذیر نمی باشد" آدرس ای میلی برای رسیدگی به اعتراضات قرار داده شده است ...
|
صفحه 1
|
2 | 3 | 4 |
|
